ملخص المقال
أكد مئات من المثقفين الفلسطينيين والعرب بالولايات المتحدة عدم شرعية السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وطالبوا بحظر التعامل معها ومع أي من رموزها وأدواتها. جاء ذلك في بيان حمل عنوان "ما بعد غزة" وقع عليه عشرات الأكاديميين والأطباء والناشطين العرب المقيمين بالولايات المتحدة، ولا يزال يتلقى مزيدا من التوقيعات. وأكد البيان أن هذا "هو ما ساهم في إرساء شراكة بين أنظمة التبعية العربية وإسرائيل كان أحد مظاهرها الأخيرة القمع الذي مارسته السلطة عبر أجهزتها الأمنية لمنع شعبنا في الضفة الغربية من التضامن والتفاعل مع قطاع غزة". وقد شدد الموقعون على ضرورة ألا يكون العدوان الصهيوني على قطاع غزة حدثا عابرا في التاريخ، معتبرين أن هذا "العدوان الإجرامي وصمود شعبنا ومواجهته الباسلة للعدوان هو نقطة تحول مفصلي في الصراع العربي الصهيوني". واعتبر الموقعون أن "العدوان الصهيوني" على قطاع غزة كشف "استحالة التعايش مع كيان احتلالي وعنصري، الأمر الذي يثبت عبثية المفاوضات التي شاركت فيها قيادة السلطة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال طوال السنوات الماضية" وهو ما اعتبروه "محاولة لتزييف وعي المواطن الفلسطيني وإقناعه بأن التفاوض هو السبيل الوحيد لنيل الحقوق، وأن إسرائيل ليست عدوا". وهاجم البيان قيادة السلطة الفلسطينية التي قال إنها "لم تقف عند ممارساتها القمعية بل تعدتها إلى الاصطفاف فعليا إلى جانب العدوان الصهيوني بتجريمها للمقاومة التي هي حق طبيعي ومشروع لشعب تحت الاحتلال، وتحميلها مسؤولية التسبب في العدوان." وطالب "بمحاسبة كل من تواطأ مع إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة وسوّغ إراقة الدماء الفلسطينية والاستهداف الإسرائيلي المجرم لشعبنا في القطاع، عبر تحميل المقاومة مسؤولية التسبب في العدوان."
التعليقات
إرسال تعليقك