ملخص المقال
دعت الأمم المتحدة، في تقرير أعده 24 جهازا تابعا لها تمهيدا لعقد مؤتمر دولي حول المياه في إسطنبول - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة مياه عالمية ناتجةدعت الأمم المتحدة، في تقرير أعده 24 جهازا تابعا لها تمهيدا لعقد مؤتمر دولي حول المياه في إسطنبول - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة مياه عالمية ناتجة عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة والتغييرات في الأنظمة الغذائية وزيادة إنتاج الوقود الحيوي، محذرة من أن نصف سكان العالم سيعانون نقصا حادا في المياه بحلول العام 2030. واعتبر كويشيرو ماتسورا - رئيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) - أن تراجع الدعم السياسي والاستثمارات وسوء الإدارة تلعب دورا في تفاقم هذه الأزمة التي تهدد حياة الملايين على سطح الأرض، سواء عن طريق تفشي الأمراض الناجمة عن نقص المياه أو عبر الحروب والصراعات الإقليمية. وفي هذا السياق سبق لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة - الإشارة إلى أن المياه تعتبر واحدا من أهم عوامل تفجير الصراع في إقليم دارفور بالسودان وأحد أسباب الصراع العربي الإسرائيلي، كمثالين على الآثار الناجمة عن نقص المياه. ولفت التقرير الدولي أيضا إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني يشكل ضغطا متزايدا على استهلاك مصادر المياه بواقع 64 مليون متر مكعب سنويا. وذكر مشاركون في إعداد التقرير أن معظم دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط -أي العالم العربي- بلغت بالفعل حدودها القصوى في استنفاد مواردها المائية. كما لفت التقرير الذي يقع في 318 صفحة، الانتباه إلى التداعيات المترتبة على ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة والتي تساهم في زيادة استهلاك المياه وكذلك استهلاك اللحوم التي تتطلب قدرا أكبر من المياه لإعدادها. وحذر التقرير من الآثار السلبية للتوسع في تطوير الوقود الحيوي كمصادر للطاقة بديلة عن النفط والغاز، وذلك عبر تخصيص مصادر كبيرة من المياه لزراعة محاصيل مثل القمح وقصب السكر لإنتاج الإيثانول. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يبلغ عدد سكان العالم 6.6 مليارات نسمة ويتوقع أن يشهد زيادة قدرها 2.5 مليار بحلول العام 2050، مع الإشارة إلى أن معظم معدلات النمو السكاني المتزايدة تحدث في دول نامية كثير منها يقع في مناطق تعاني أصلا من شح في الموارد المائية، كما هو الحال في أفريقيا.
التعليقات
إرسال تعليقك