ملخص المقال
اليابان 10 سنوات لإعادة الإعمار, أعلنت لجنة استشارية مكلفة بإعداد خطة لإعادة الإعمار أن أمام اليابان عشر سنوات لإعادة إعمار البلدات والمدن التي دمرها
قصة الإسلام – وكالات
أعلنت لجنة استشارية مكلفة بإعداد خطة لإعادة الإعمار أن أمام اليابان عشر سنوات لإعادة إعمار البلدات والمدن التي دمرها زلزال وموجات مد عاتية ضربا البلاد الشهر الماضي, فيما قررت السلطات بيع بطاقات يانصيب لتمويل العملية.
وقال جون أيو من مجلس تخطيط إعادة الإعمار الثلاثاء 26 أبريل: "إن السنوات الثلاث الأولى ستكون لمهام مثل إعادة إعمار الطرق وإنشاء مساكن مؤقتة".
وأضاف أيو أن أربع سنوات أخرى ستكون ضرورية لإعادة إعمار البلدات، مشيرا إلى أن تحقيق التعافي الكامل قد يستغرق فترة أطول، مشيرا إلى أن المنطقة المتضررة أكبر كثيرا من مدينة كوبي التي دمرها زلزال قوي في 1995.
كما أكد المجلس أن تحديات إعادة الإعمار تعاظمت بعد الأزمة التي عرفتها المحطة النووية محطة فوكوشيما داييتشي التي ضربتها موجات المد العاتية.
وكان قد أنشئ مجلس تخطيط إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب اليابان لتقديم المشورة للحكومة بشأن جهود إعادة الإعمار, ويضم باحثين وحكاما محليين ومسئولين في شركات.
ودمر الزلزال وموجات المد العاتية التي أعقبته في اليابان في 11 مارس جزءا كبيرا من شمال شرق البلاد، حيث لقي 13 ألف شخص على الأقل حتفهم وأجبر نحو 130 ألفا على العيش في ملاجئ، في حين قدرت الخسائر المادية بنحو 300 مليار دولار.
وكانت السلطات أمرت عشرات الآلاف من السكان حول محطة فوكوشيما بترك المكان بعدما عطلت موجات المد نظام تبريد المحطة مما أدى إلى تسربات إشعاعية في أكبر كارثة نووية في العالم منذ كارثة تشرنوبيل في 1986.
ومن جانبها, أعلنت الحكومة اليابانية أمس أنها منحت الإذن للسلطات في المحافظات المتضررة من الزلزال ببيع بطاقات يانصيب بقيمة 30 مليار ين هذا الصيف، أي حوالي 366 مليون دولار لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات قوله إن البطاقات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ين (حوالي 2.5 دولار) ستتوفر في الأسواق بين 30 يوليو و9 أغسطس بطلب من تسع محافظات ومدينتين.
وكانت الحكومة قد أقرت الأسبوع الماضي اعتمادا أوليا بنحو 50 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار، لكن هناك جدلا بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن كيفية تمويل الاعتمادات الإضافية التالية.
ومن المرجح أن تتضمن الحزم التالية مزيجا من الضرائب والاقتراض من سوق السندات، وهو ما قد يلقي بمزيد من الأعباء على كاهل الاقتصاد الياباني المثقل بالديون.
التعليقات
إرسال تعليقك