ملخص المقال
أمر قاضي التحقيق في قضية جمعية الطيارين بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام
أمر المستشار أسامة الصعيدى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بحبس كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى شأن اتهامهما بالحصول على مساحات كبيرة من الأراضى بثمن بخس يقل عن سعر بيعها الحقيقى فى السوق من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الطيران.
ونسب المستشار الصعيدى إلى علاء وجمال مبارك، خلال جلسة التحقيق التى استمرت قرابة عشر ساعات متواصلة، اتهامات بالاشتراك فى التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.
جاء التحقيق مع علاء وجمال مبارك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من معلومات وكذلك تقارير وأقوال أعضاء اللجنة الفنية السابق تشكيلها بأمر من قاضى التحقيق، والتى ضمت خبراء من الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والشهر العقارى، علاوة على أقوال عدد من الشهود كان قد تم الاستماع إلى إفادتهم، وذلك فى البلاغ المقدم من المحامى عصام سلطان (عضو مجلس الشعب) ضد نجلى مبارك والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وأنكر علاء وجمال مبارك كافة الاتهامات المسندة إليهما، وقالا: إن جمعية الضباط الطيارين هى المسئولة عن عملية تخصيص الأراضى التى بحوزتها، وتحديد سعر البيع والمساحات المخصصة.
وقرر نجلا مبارك - فى ختام جلسة التحقيق - التنازل عن قطعتى الأرض البالغ مساحتهما نحو 40 ألف متر، واللتين خصصتا لهما عام 1990 وجرى تسجيل عقد بيعهما لهما عام 1993.. وهو الأمر الذى قرر معه المستشار الصعيدى تمكينهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل التنازل عن الأرض وإعادتها للجمعية مرة أخرى.
يذكر أن البلاغ محل التحقيق كان قد حمل اتهامات تشير إلى أن أحمد شفيق بصفته رئيسا لجمعية الضباط الطيارين قام ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفًا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقى فى ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به، وذلك بحسب ما أورده المبلغ.
التعليقات
إرسال تعليقك