د. راغب السرجاني
المشرف العام على الموقع
طبيب ومفكر إسلامي، وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي، رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة، صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه، صدر له حتى الآن 58 كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي.
ملخص المقال
ما هي وثيقة المدينة أو معاهدة المدينة التي كانت بين الرسول واليهود ؟ سؤال يجيب عنه الدكتور راغب السرجاني موضحا معاهدة الرسول مع اليهود وأهم بنود وثيقة
تُعتبر معاهدات الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود سواء في المدينة، أو خارجها صورةً شديدة الأهمية من المعاهدات النبوية؛ وذلك لاتساع دائرة احتكاكهم بدولة الإسلام على عهده -صلى الله عليه وسلم-، وذلك إلى جانب ما انتهت إليه أغلب هذه المعاهدات من غدر الطرف اليهودي؛ برغم اتصال الوفاء النبوي العظيم.. وهذا ما يُعطينا اليوم صورة مشرقة للثبات الأخلاقي عند المسلمين، وعلى رأسهم أسوتهم وقدوتهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
يهود المدينة.. ومنهم ذوو الأصول العربية، الذين تهوَّدوا بعد اختلاطهم باليهود، كيهود بني عوف وغيرهم، وكلها فروع من قبيلتي الأوس والخزرج ممَّنْ ورد ذِكْرُ قبائلهم في عهد المدينة الشهير، الذي أبرمه -صلى الله عليه وسلم- معهم عقب هجرته إلى المدينة.. ومنهم القبائل اليهودية الثلاث المشهورة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وقد كان هؤلاء ينتسبون عرقيًّا إلى اليهود.
معاهدات الرسول مع يهود المدينة
بعد بيعة العقبة الثانية هاجر الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة (1)، وكانت القوَّة المسيطرة فيها لليهود، وكان الأوس والخزرج يعرفون قوَّة اليهود وسيطرتهم الاقتصادية والدينية في ذلك الوقت، وقد سلك معهم النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلكًا يتماشى مع طبيعة المرحلة التي تمرُّ بها الدولة الإسلامية في تلك الفترة، وعقد معهم معاهدة تضمن لهم حقوقهم وتُعَرِّفهم بواجباتهم في ظلِّ الدولة الإسلامية التي يعيشون في رحابها.
بنود معاهدة المدينة
سنحاول التعرف على بنود عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع قبائل اليهود، التي كانت تُساكنه المدينة في أعقاب هجرته الشريفة.. فقد كان مما نصَّت عليه:
1- إن يهود بني عوف أُمَّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم(2).
2- وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم.
3- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
4- وإن بينهم النُّصح والنصيحة، والبرَّ دون الإثم.
5- وإنه لا يأثم امرؤُ بحليفه.
6- وإن النصر للمظلوم.
7- وإن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
8- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
9- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردَّه إلى الله –عز وجل، وإلى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
10- وإنه لا تُجَارُ قريشٌ ولا مَنْ نَصَرَهَا.
11- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلَهُمْ.
12- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم(3).
وقد اختلف العلماء والمؤرخون على هذه الوثيقة ومدى صحَّتها؛ فأثبتها البعض ونفاها آخرون.. وممَّنْ قال بثبوتها: الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه (محمد رسول الله)(4)، والدكتور محمد حميد الله في كتابه (مجموعة الوثائق السياسية)(5)، والدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه (السيرة النبوية الصحيحة) حيث قال عنها: ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة(6).
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع أن هذه الوثيقة لم تذكر يهود بني قينقاع ولا يهود بني النضير ولا يهود بني قريظة(7)؛ مع ما صحَّ من وقائع السيرة التي تُثْبِتُ أنه قد تمَّت معهم عهود ومواثيق أخرى غير هذه الوثيقة.
وقفات مع وثيقة المدينة .. معاهدة المدينة
لقد كان اليهود أقرب مَنْ يُجاور المسلمين في المدينة، وهم وإن كانوا يُبْطِنون العداوة للمسلمين، إلاَّ أنهم لم يكونوا قد أظهروا أيَّة مقاومة أو خصومة بعدُ؛ فعقد معهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه المعاهدة التي قرَّر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتَّجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة أو الخصام(8).
إن مواد هذه الوثيقة تُثْبِتُ بما لا يدع مجالاً للشكِّ ما كانت عليه الدولة الإسلامية -وهي في هذه المرحلة الأولى من البناء والتأسيس- من حرية تامَّة، وإفساح للآخرين للمشاركة والمعايشة القائمة على احترامهم، كما يظهر ذلك من خلال القراءة المتأنِّية لبنود هذه الوثيقة، فإن «قبول الآخر»، والتشريع لأجله، ولأجل ما يُنَظِّم حياته بين أفراد المجتمع المسلم، ويحفظ له حقوقه ويردُّ عنه الظلم إن وقع عليه.. كل هذا يستحيل وجوده في مجتمع يقوم على الدكتاتورية والحَجْرِ على الآخرين، أو التضييق عليهم.
لقد كان ذلك العهد الذي أبرمه النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود بمثابة أول وثيقة تُوَقِّعها دولة المسلمين مع طائفة أخرى على غير دين الإسلام.. ولكن رباط «المواطنة» يَشدُّها إلى الدولة الإسلامية.
المبادئ التي احتوت عليها وثيقة المدينة
وإذا نظرنا إلى بنود المعاهدة إجمالاً وجدناها تحتوي بوضوح على المبادئ الآتية:
أولاً: حرية العقيدة في الإسلام
يُشير البند الأول من هذه الوثيقة إلى هذا الأمر بوضوح: «يهود بني عوف أُمَّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم». وهذه هي القاعدة الأولى؛ ومعناها أن حرية العقيدة في الإسلام حقيقة كبرى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]؛ فللمسلمين دين، ولليهود دين.. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن اليهود بموجب هذه الوثيقة يتمتَّعُون بحرية ثقافية وحقوقية كاملة، وأن موقفهم من الناحية الدينية والقانونية التي تُنَظِّم حياتهم الخاصة ثابت لم يتغيَّر، ولهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم في ظلِّ القانون والثقافة التي تحكم مجتمع المدينة في ذلك الوقت.
ثانيًا: استقلال الذمة المالية
«وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم»: أي أن ذمة اليهود المالية مستقلَّة ومحفوظة تمامًا.. بعيدًا عن ذمَّة المسلمين المالية, فليس معنى أننا عاهدناهم, وأن الزعامة والرئاسة في الدولة للمسلمين أن نأخذ حقًّا لهم، أو أن نصادر ممتلكاتهم أو نُؤَمِّمها؛ بل إن لهم حرية التملُّك ما داموا على عهدهم مع المسلمين في داخل الدولة الإسلامية.
ثالثًا: التعاون في حماية الوطن حالة الحرب
يكون الاستقلال المالي الذي كفله البند السابق في حال السلم؛ أمَّا في وقت الحرب فإن الأمر يتغيَّر, فإذا حدث هجوم على المدينة المنورة فإن الجميع بمقتضى حقِّ المواطنة يُدافع عن المدينة المنورة؛ فما داموا يعيشون معًا في بلد واحد, فإن عليهم التعاون في الدفاع عن هذا البلد لو تعرَّض لعدوان خارجي، وذلك كما يُشير البند الثالث: «وإن بينهم النصر على مَنْ حارب أهل هذه الصحيفة»، ولا يكون هذا التناصر عسكريًّا فقط، وإنما يُنفق اليهود مع المسلمين من أجل الدفاع عن البلد؛ فقد أكَّد البند السابع هذا المعنى: «وأن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين»، ولا يصحُّ أن يُجير أحد من أهل هذه المعاهدة أحدًا من قريش، أو أحدًا نصرها؛ وذلك حفظًا لأمن المدينة من العدوِّ الوحيد الذي يُعلن العداوة لها؛ حيث كانت باقي القبائل على الحياد، وإلى هذا يُشير البند العاشر من الوثيقة: «وإنه لا تُجار قريش ولا مَنْ نصرها»، ويُؤَكِّد البند الحادي عشر -أيضًا- على معاني الوطنية، والمسئولية التي تقع على كاهل كل طرف من الأطراف التي تسكن المدينة؛ وذلك حتى يشعر الجميع أن هذا وطنه، وأنه يجب عليه حمايته: «وإن بينهم (أهل هذه الوثيقة) النصر على من دهم يثرب، على كل أناس حصَّتُهُم من جانبهم الذي قِبَلَهُمْ».
إن هذه البنود تُؤَيِّد وتُوَضِّح تمامًا أنه لا يُوجد طرف يتميَّز على الآخر، ولا يُوجد طرف يشعر أنه غريب في هذا المجتمع؛ بل إن الجميع -دون استثناء- يشتركون في حماية الوطن والدفاع عنه.
رابعًا: العدل التام
العدل هو أحد الأسس العظيمة واضحة البصمات في هذه الوثيقة؛ وذلك لأنه أحد مقوِّمات الاستقرار في المجتمعات والشعوب، وبدونه يُصبح الضعيف مغلوبًا على أمره، فاقدًا لحقوقه، بينما يرتع القوي في حقوق الآخرين دون وجه حقٍّ، وقد كانت المجتمعات الجاهلية تقوم على نُصرة القريب؛ سواء كان ظالمًا أو مظلومًا؛ وذلك بدافع العصبيَّة والقَبَليَّة، فلمَّا جاء الإسلام هذَّب هذه القاعدة بِإقرار نُصرة المظلوم، وجَعْل نُصرة الظالم بالأخذ على يديه ومَنْعِهِ من الظلم؛ ومن ثَمَّ فقد كان أحد البنود في هذه المعاهدة هو: «وإن النصر للمظلوم»، وأُطلق هنا لفظ المظلوم ليظهر لنا أحد معالم العظمة الإسلامية في إقرار حقوق الإنسان في هذه الوثيقة؛ فسواءٌ كان المظلوم مسلمًا أو يهوديًّا فإن له النصرة، وعلى ظالمه العقوبة، فلو أن مسلمًا ظَلَم يهوديًّا فإنه يُعَاقَب على هذا الظلم، ويُرَدُّ الحقُّ إلى اليهودي، وكذلك لو ظَلَم يهوديٌّ مسلمًا فإنه يُعَاقَب ويُرَدُّ الحقُّ إلى المسلم.
هذا هو التشريع الإسلامي العظيم الذي يحفظ لكل إنسان حقوقه، دون النظر إلى ما يعتنقه من دين، أو ما يحمله من أفكار، وهذا هو عدل الإسلام وإنسانيته.
وعلى كل طرفٍ أن يتحمَّلَ مسئولية ما يقوم به من أعمال: «وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه»، فلو أن إنسانًا ارتكب إثمًا أو خطأً ما متعمِّدًا؛ فإنه وحده يتحمَّل مسئولية عمله كاملة، وليس على حلفائه الذين لم يشاركوه في هذا العمل أدنى مسئولية، وإلا كان هذا مساعدة على انتشار الإثم والبغي، وهذا بخلاف ما إذا كان ما قام به عن طريق الخطأ كالقتل غير المتعمَّد؛ ففي هذه الحالة ومثلها على حلفائه أن يُساعدوه، ويُقَدِّموا له العون؛ كالمشاركة في أداء الدية معه مثلاً، وهذا -أيضًا- من العدل، ومن مقتضيات التحالف.
ومن البنود التي تُؤَكِّد معنى العدل -أيضًا- البند الثاني عشر: «وإنه لا يَحُولُ هذا الكتاب دون ظالم أو آثم»، فهذا الدستور ليس ملاذًا للظالمين والآثمين، يحتمون به من المظلومين وأصحاب الحقوق؛ بل على العكس من ذلك فإن هذه الوثيقة تردُّ (بموجب بنودها) الحقوقَ إلى أصحابها.
خامسًا: التعاون والتناصح وحفظ الوطن
«وإن بينهم النصح والنصيحة، والبرَّ دون الإثم»؛ أي أنه بموجب هذا العهد يكون على الأطراف المتعاهدة التناصح فيما بينها، ويشمل هذا الأمر إسداء النصح للأطراف الأخرى بصدق وإخلاص، وقبول النصيحة منهم، وأن يحمل كلُّ طرفٍ النصائحَ التي يُسديها إليه الآخرون محمَلاً حسنًا، ويُؤَكِّد هذا البند -أيضًا- على أن بين الأطراف المتعاهدة البرَّ دون الإثم، أي التعامل بالإحسان، والتعاون على الخير فيما بينها، دون التعامل بالسوء.
وإذا كان من مُقَوِّمات حفظ الوطن عدم اندلاع حروب داخلية؛ فإن الوثيقة احتوت -أيضًا- على أحد البنود الذي يُحَرِّم نشوب قتال داخل الوطن: «وإن يثرب حرام جوفُهَا لأهل هذه الصحيفة».
سادسًا: مرجعية واحدة
يُؤَكِّد البند التاسع من الوثيقة هذا المعنى: «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله –عز وجل، وإلى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم»، وهو بند مهمٌّ يكفل توازن العلاقة، ووضوح معالمها بين الدولة الإسلامية ومواطنيها غير المسلمين؛ فمع ما قرَّرته البنود السابقة من حريات وحقوق، إلاَّ أن هذا البند يكشف جانبًا آخر مهمًّا من العلاقة، وهو أن المرجعية القضائية القانونية والفصل في الخصومات إنما يكون كل ذلك إلى شريعة الإسلام، وقضاء الدولة الإسلامية المتمثل حينذاك في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما لم يكن الأمر من خصوصيات دينهم).
عناية الإسلام بحقوق غير المسلمين
ولعل اللافت للنظر من استعراض هذه البنود السابقة أن عناية الإسلام بحقوق غير المسلمين كان مسألة مبدئية لا يعمد إليها المسلمون مضطرين أو مهزومين؛ بل هي ركن أصيل من الفقه الإسلامي جاء به الدين الحنيف من اليوم الأول لقيام دولة الإسلام الوليدة، وأن تلك الكفالة التامَّة لحقوق الأقليات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي أمر واقع من قبل أن يخطر على بال الآخرين تفكيرٌ في مثل هذه المبادئ بقرون طويلة.
كانت هذه هي المعاهدة بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين اليهود العرب من قبيلتي الأوس والخزرج، أمَّا نصوص المعاهدة مع قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة فليس هناك نسخة محفوظة منها (مع الإقرار الكامل بثبوتها واقعيًّا)، ولا يُوجد نقل صحيح يُشير إلى بنودها التفصيلية، وإن كان الغالب أنها البنود نفسها؛ لأن شواهد التعامل مع يهود تلك القبائل الثلاث بعد ذلك كانت تُشير إلى وجود مثل هذه البنود في معاهداتهم.
1- وكانت تُسمَّى «يثرب».
2- حدَّدت المعاهدة أسماء القبائل على اختلافها؛ وذلك لتُصبح ملزمة للجميع، فذكرت يهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جُشم وبني ثعلبة.. وغيرهم.
3- ابن هشام: السيرة النبوية 1/503، 504.
4- محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله 3/170- 175.
5- محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص39-40.
6- أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة 1/275، ويُشير الدكتور إبراهيم العلي في كتابه (صحيح السيرة النبوية ص200، 201) أن نصوصًا من هذه الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة، وبعضها أوردها البخاري ومسلم، فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح، وقد احتجَّ بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم، كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود وابن ماجه والترمذي، وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة، كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينمُّ عن أصالتها؛ فنصوصها مكوَّنة من جمل قصيرة بسيطة وغير معقَّدة التركيب، ويكثر فيها التكرار، وتستعمل كلمات وتعبيرات كانت مألوفة في عصر الرسول –صلى الله عليه وسلم، ثم قلَّ استعمالها فيما بعدُ؛ حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة، وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فردًا أو جماعة، أو تخصُّ بالإطراء أو الذمِّ؛ لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة، ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي –صلى الله عليه وسلم- الأخرى يُعطيها توثيقًا آخر.
7- ومَنْ ذُكِر في المعاهدة السابقة إنما هم من بطون العرب الذين تهوَّدُوا، أمَّا بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة فهم يهود أصليون.
8- المباركفوري: الرحيق المختوم ص173، بتصرف.
التعليقات
إرسال تعليقك